حقوق

روشن است كه حقوق يكي از علوم انساني و همچنين يكي از علوم اجتماعي است.

قوام يك بحث حقوقي به الزامي بودن آن و همچنين به فردي نبودن آن بستگي دارد. مراد از الزامي بودن، ضمانت اجرايي داشتن است به اين معني كه در صورت انجام ندادن يك قانون بتوان با فرد به عنوان « مجرم » برخورد نمود. و مراد از فردي نبودن اينست كه حقوق كاري به افكار و اعمال يك فرد تا وقتي كه مربوط به جامعه – شامل افراد ديگر، حكومت، طبيعت – نشود، ندارد.

در علم حقوق دو تقسيم بندي معروف وجود دارد:

يكي تقسيم حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي.

و ديگر تقسيم حقوق به حقوق داخلي و بين الملل.

در اينجا ما تقسيم اول را انتخاب مي كنيم و به شرح آن مي پردازيم ( اگر چه اين تقسيم بندي را قبول نداريم )

حقوق عمومي قواعدي است كه در روابط حكومت و مأموران آن با مردم اعمال مي شود و همچنين قواعد مربوط به روابط نهادهاي مختلف حكومت با هم و نيز قواعد مربوط به روابط دولتها با هم.

حقوق خصوصي مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد نسبت به يكديگر.

شعبه هاي حقوق عمومي:

1) حقوق بين الملل عمومي:

رشته اي از علم حقوق است كه از روابط دولتها با هم بحث مي كند و گاه از آن به حقوق بشر هم تعبير مي شود.

2) حقوق اساسي:

مجموعه قواعد حقوقي كه بر پايه جهان بيني و شناختي از انسان و جامعه مشروعيت مي يابد و اهداف و وظائف و اقتدارات حكومت را در برابر مردم تبيين مي كند. [2] منبع اصلي حقوق اساسي ما قانون اساسي جمهوري اسلامي است.

3) حقوق اداري:

مجموعه قواعد مربوط به اشخاص حقوقي اداري و تشكيلات و وظائف ادارات دولتي و شهرداري ها و روابط اين سازمانها با هم و با مردم.

4) حقوق جزا:

مجموعه قواعدي كه از چگونگي مجازات اشخاص از طرف حكومت بحث مي كند.

البته در حقوق جزا تنها سخن از جرايم ضد حكومتي يا حقوق عمومي نيست و بسياري از قواعد آن از حقوق خصوصي اشخاص در برابر هم حمايت مي كند به همين جهت برخي حقوق جزا را تركيبي از حقوق عمومي و خصوصي دانسته اند.

تذكر:

فرق حقوق جزا با جرم شناسي:

1- جرم شناسي شاخه اي از علم است و متد تجربي دارد اما حقوق جزا شاخه اي از حقوق است با روش تحقيق مخصوص حقوق

2- در حقوق جزا به شخصيت و هويت فرد مجرم چندان توجه نمي شود و جرم مجرد از بزه كار بررسي و تعيين كيفر است به خلاف جرم شناسي كه كاملا مربوط به شخصيت مجرم مي شود. [3]

5) حقوق ماليه:

قواعد مربوط به وضع مالياتها و عوارضي كه مأموران دولت از افراد مطالبه مي كنند و همچنين مقررات ناظر به بودجه عمومي و وظايف ديوان محاسبات.

شعبه هاي حقوق خصوصي:

1) حقوق مدني

مهمترين و معروف ترين بخش حقوق خصوصي حقوق مدني است كه در آغاز شامل تمام رشته هاي حقوق خصوصي بود و به قول برخي بناي حقوق خصوصي و مادر ساير شعبه هاست. حقوق مدني روابط اشخاص را تنها از اين لحاظ كه عضو جامعه هستند تنظيم مي كند. به عبارت ديگر حقوق مدني شامل روابط مالي و خانوادگي افراد جامعه با يكديگر است.

2) حقوق تجارت:

مجموع قواعدي است كه بر روابط تجار و اعمال تجاري حكومت مي كند.

3) حقوق كار:

حقوق كار بر همه روابط حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است.

( البته عده اي اين بخش را امروزه جزء حقوق عمومي مي دانند چرا كه نقش دولت را در حقوق كار به عنوان يك ركن اساسي تلقي مي كنند )

4) حقوق بين الملل خصوصي:

اين حقوق رابطه اشخاص را در زندگي بين المللي تنظيم مي كند. مباحثي مانند تابعيت و حقوق اقليت ها و بحث اينكه روابط حقوقي اشخاص در زندگي بين الملل تابع چه قانوني است (اين بحث به تعارض قوانين معروف است ) در اين بخش قرار مي گيرد. به نمودار توجه نمائيد. [4]